مذهب المالكية في حكم حلق اللحية

مشرف عام مميّز تاريخ التسجيل : 22/09/2009

مذهب المالكية في حكم حلق اللحية

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا و يرضى، والصلاة و السلام على نبينا محمد المبعوث لتقرير الفطرة وتكميلها..
وبعد.. فهذه نقول يسيرة عن ثلة من علماء المذهب المالكي تجلّي حكم حلق اللحى.
فأسأل الله الكريم أن ينفع بها.
1- روى الإمام مالك – رحمه الله - في الموطأ (2/535) - برواتي يحي بن يحي
اللّيثي و أبي مصعب الزهري وغيرهما -، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن عبد
الله بن عمر، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر بإحفاء الشوارب ،
وإعفاء اللحى .
2- قال ابن عبد البر– رحمه الله- في التمهيد(23/ 143): <<و الإعفاء:
ترك الشعر لا يحلقه، وإلى هذا ذهبت طائفة من العلماء المسلمين وفقهائهم من
أصحاب أبي حنيفة الشافعي و غيرهم >>.
3- قال الباجي– رحمه الله- في المنتقى (9/ 395):<<...وقوله – صلى
الله عليه وسلم - (اعفوا اللحى) ...يحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من
الإحفاء؛ لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه >>.
4- وفي (شرح الزرقاني ) (4/ 173) : <<(وإعفاء اللحى) معناه توفر
لتكثر، قاله أبو عبيدة، و قال الباجي: تحتمل عندي أن يريد إعفاءها من
الإحفاء، لأن كثرتها ليس مأمورا بتركه... وقال الطيبي: المنهي عنه قصها
كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار، وقال الحافظ: المنهي عنه الاستئصال أو ما
قاربه بخلاف الأخذ المذكور>>.
5- قال الشرنوبي – رحمه الله- في تقريب المعاني على متن الرسالة (ص 224)
:<<..(أن تعفى) أي:توفر (اللحية) فقوله (توفر ولا تقص) تفسير وزيادة
بيان >>.
6- وقال ابن خلف – رحمه الله- في (كفاية الطالب على الرسالة) (4/329):
<< واحترز بالجسد عن شعر الرأس واللحية لأن حلقهما بدعة>>.
7- وفي(حاشية العدوي على الكفاية) (4/333) :<<ويحرم إزالة شعر العَنْفَقَة (1) كما يحرم إزالة شعر اللحية>>.
8- قال عبد الله بن نجم بن شاس– رحمه الله - في عقد الجواهر(3/533) - عند
ذكر خصال الفطرة-: <<...وقص الشارب، فأما حلقه فمثلة(2) منهي عنها
واعفاء اللحية، إلا أن تطول جدا فله الأخذ منها>>.
9- قال القرافي – رحمه الله - في الذخيرة (13/281-279): <<وتترك
اللحية لما في بعض الأخبار: إن لله ملائكة يقولون : سبحان من زيّن بني آدم
باللحى...قال ابن يونس:من أحفى شاربه يوجع ضربا لأنها بدعة>>.
10- قال محمد عليش– رحمه الله- في منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 48):
<<ويحرم على الرجل حلق اللحية و الشارب و يؤدب فاعله>> .
11- قال الحطّاب – رحمه الله - في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/313)
:<<وحلق اللحية لا يجوز و كذلك الشارب وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق
لحيته أو شاربه...>> .
12-وقال القرطبي في (الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار
محاسن الإسلام) ص (444): <<ومن تحسين الهيئة قص الشارب وإعفاء
اللحية فقص الشارب لتتأتى النظافة في الأكل إذ لا تتأتى مع طوله إذ يدخل
الشعر في الفم وينغص الأكل ويقذره هذا مع ما يلحق الشارب من قذارة المخاط
إذ كان الشارب كبيرا، ومع ذلك فلا يحلق عندنا كله ويمحق رسمه فإن ذلك
مُثلَةٌ وتشويه، وكذلك اللحى إذا حلقت، فينبغي أن توفر توفيرا لا يخل
بمروءة الإنسان ولا يخرج عن عادة الناس، وخير الأمور أوساطها،وأما حلق
اللحية فتشويه ومُثلَة لا ينبغي لعاقل أن يفعلها بنفسه>>.
ـــــــــــ
(1) العَنْفَقَةُ : شُعَيْرات بَيْنَ الشَّفةِ السُّفلى والذَّقنِ، أنظر لسان العرب لابن منظور (10/ 277).
(2) المُثْلة: يقال مَثَلْت بالحيوان أَمْثُل به مَثْلاً إِذا قطعت أَطرافه
وشَوَّهْت به ومَثَلْت بالقتيل إِذا جَدَعت أَنفَه وأُذنَه أَو مَذاكيره
أَو شيئاً من أَطرافه، المرجع نفسه (11/ 610).
13 - وفي (الرسالة) للعلامة ابن أبي زيد، ص (175): <<... وأمر النبي -
صلى الله عليه وسلم - أن تعفى اللحية وتوفر ولا تقص، قال مالك: ولا بأس
بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا، قاله غير واحد من الصحابة
والتابعين>> .
14- وفي شرحها في (الفواكه الدواني) للنفراوي (2/495-498): << وفي قص
الشوارب وإعفاء اللحى مخالفة لفعل الأعاجم فإنهم كانوا يحلقون لحاهم
ويعفون الشوارب، وآل كسرى أيضا كانت تحلق لحاها وتبقي الشوارب، فما عليه
الجند في زمننا من أمر الخدم بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند
جميع الأئمة لمخالفته لأمره - صلى الله عليه وسلم - ولموافقته لفعل الأعاجم
والمجوس, والعوائد لا يجوز العمل بها إلا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها
وإلا كانت فاسدة يحرم العمل بها، ألا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا أو شرب
الخمر لم يقل أحد بجواز العمل بها...
(ولابأس بحلاق غيرها) أي غير العانة (من شعر الجسد) كشعر اليدين والرجلين
ونحوهما من بقية شعر الجسد حتى شعر حلقة الدبر، إلا الرأس و اللحية فإن
حلقهما بدعة محرمة في اللحية وغير محرمة في الرأس...
ثم شرع في الكلام على اللحية بقوله: (وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الموطأ للإمام: بأن تعفى اللحية أي توفر ولا تقص).
فقوله: (وتوفر ولا تقص)، تفسير لما قبله وذكره لزيادة البيان، والمتبادر من
قوله وأمر: الوجوب وهو كذلك إذ يحرم حلقها إذا كانت لرجل، وأما قصها فإن
لم تكن طالت فكذلك, وأما لو طالت كثيرا فأشار إلى حكمه بقوله: (قال مالك
رضي الله عنه: ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت طولا كثيرا)، بحيث خرجت عن
المعتاد الغالب فيقص الزائد، لأن بقاءه يقبح به المنظر، وحكم الأخذ الندب،
فلا بأس هنا لما هو خير من غيره ...
وقال الباجي: يقص ما زاد على القبضة، ويدل عليه فعل ابن عمر وأبي هريرة
فإنهما كانا يأخذان من لحيتهما ما زاد على القبضة، والمراد بطولها: طول
شعرها فيشمل جوانبها فلا بأس بالأخذ منها أيضا, ولما كان قوله قال (مالك:
ولا بأس)، يوهم انفراد مالك بقوله، قال: (وقاله) أي: ندب الأخذ من الطويلة
(قاله غير واحد من الصحابة والتابعين) رضي الله عن الجميع والمراد قاله
كثير منهم فيكون هذا هو الراجح، ولا يعارضه ما روي عن مالك من ترك طولها
حتى تبلغ حد التشويه لأنه بيان للطول كثيرا لأن المطلق يحمل على
المقيد..>>.
هذا ما تيسر جمعه، وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
قائمة المراجع :
1- موطأ الإمام مالك – رحمه الله- (ت 179)
أ)- رواية يحى بن يحى الليثي – دار الغرب الإسلامي- لبنان – الطبعة الثانية – 1417هـ/1997م تحقيق بشار عواد.
ب)- رواية أبي مصعب الزهري – مؤسسة الرسالة – الطبعة الثالثة – 1418هـ/1998م تحقيق بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل.
2- التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد- تأليف أبي عمر يوسف بن
عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت463هـ) - وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية المملكة المغربية – 1387هـ / 1967م تحقيق مصطفى بن أحمد
العلوي و محمد عبد الله الكبير البكري .
3- المنتقى شرح موطأ مالك – تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن
أيوب الباجي (ت494هـ)-دار الكتب العلمية – لبنان – الطبعة الأولى –
1420هـ/1999م- تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا.
4- شرح الموطأ – تأليف محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت 1122هـ ) – المطبعة الخيرية – دون تاريخ الطبعة ومكانها .
5-الرسالة – تأليف ابن أبي زيد القيرواني (ت 386هـ)- المكتبة الثقافية – لبنان – دون تاريخ – تحقيق عبد المجيد الشرنوبي .
6- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني- تأليف أحمد بن غنيم
بن سالم بن مهنا النفراوي (ت 1126هـ)- دار الكتب العلمية – لبنان – الطبعة
الأولى- 1418هـ/1997م- تحقيق عبد الوارث محمد علي.
7- كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني – تأليف علي بن
خلف المنُوفي( ت939هـ) –مطبعة المدني- مصر – الطبعة الأولى- 1407هـ/1987م-
تحقيق أحمد حمدي إمام .
8- حاشية العدوي على كفاية الطالب – تأليف علي الصعيدي العدوي - مطبعة
المدني- مصر – الطبعة الأولى- 1407هـ/1987م- تحقيق أحمد حمدي إمام .
9- الذخيرة – تأليف شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ )- دار
الغرب الإسلامي - لبنان – الطبعة الأولى – 1415هـ /1994م- تحقيق محمد حجي .
10- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة – تأليف جلال الدين عب الله بن نجم بن شاس (ت 616هـ)
- دار الغرب الإسلامي - لبنان – الطبعة الأولى– 1415هـ /1995م- تحقيق محمد أبو الأجفان و عبد الحفيظ منصور .
11- منح الجليل على مختصر خليل – تأليف محمد عليش – مكتبة النجاح – ليبيا- دون تاريخ
12 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل – تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن
عبدد الرحمن المغربي المعروف بالحطّاب الرعيني (ت 904هـ)- دار عالم الكتب -
دون تاريخ الطبعة و مكانها – تحقيق زكريا عميرات .
13-الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام-
تأليف محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله- دار التراث
العربي - مصر- 1398هـ/1978م- تحقيق أحمد حجازي السقا. (المكتبة الشاملة)
14- تقريب المعاني على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني – تأليف عبد
المجيد بن ابراهيم الشرنوبي الأزهري (ت 1348هـ) – دار الكتب العلمية –
لبنان – الطبعة الأولى – 1418هـ/ 1998م- تحقيق عبد الوارث محمد علي
15- لسان العرب -تأليف محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر – لبنان - الطبعة الأولى- دون تاريخ.
ملاحظة:
هذا البحث من إعداد الأخ أبو بكر أحمد محمدي
نقله أخوكم لخضر الجزائري

» اللحية زينة الرجال....
» أقوال العلماء المالكية في حكم اللحية والاخذ منها
» [مطوية] أقوال المالكية في زكاة الفطر
» ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها أو تحديدها؟
» قيمة اللحية عند السلف !