لخضر الجزائري 1 مشرف عام مميّز
تاريخ التسجيل : 22/09/2009
| موضوع: بحث حول استغلال الأطفال 31.10.12 5:08 | |
| بحث حول استغلال الأطفال مقدمــــــــــــــــــــــــة استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة لا تقتصر هذه الظاهرة الخطيرة على الدول الفقيرة والنامية، بل تنتشر أيضا في الدول الصناعية، فقد بيع 22 مليون طفل في الأسواق العالمية خلال العقد الماضي,ويوجد حاليا (212) مليون طفل يُسخرون في أعمال قاسية وسط ظروف صعبة وخطرة على حياتهم و نحو 15 مليون طفل يموتون سنويا نتيجة الممارسات غير الإنسانية بحق الأطفال وكثيرا ما يتعرض الأطفال للبيع كأية سلعة تجارية في العائلات الكبيرة الغارقة في الفقر. يُستغل عدد كبير من الأطفال في الحقول والمصانع والمناجم والأعمال الشاقة المختلفة مقابل أجر زهيد أو لمجرد غذاء غير كاف لنمو قواهم العقلية والجسدية ويحرمون من التعليم الذي يجب أن يكون إلزاميا ومجانيا، تنقسم إلى قسمين الأول سلبي والثاني إيجابي : مصطلح "عمالة الأطفال" السلبي هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل ، العمل الذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته ، العمل الذي يستفيد من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه ، العمل الذي يستغل عمالة الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ، العمل الذي يستخدم وجود الأطفال ولا يساهم في تنميتهم ، العمل الذي يعيق تعليم الطفل وتدريبه ويغير حياته ومستقبله . )المتاجرة بأطفال افريقيا اصبحت الدول الافريقية اماكن المنأ والانتقال للنساء والاطفال الدين يتم تهريبهم الى اروبا والشرق الوسط ودول الخليج وجنوب شرق اسيا كما تم تعريف المغرب والجزائر وتونس و (مصر) و السودان وجيبوتي كدول المنشا ودول العبو للتجار بالاطفال كما ان عدم تسجيل المواليد يعزز وجود بيئة مناسبة للاتجار بالاطفال بسبب حالة الضعف التي يفرضها على الافراد 2)استغلال الاطفال المشردين والفقراء والمحتاجين... 7/ مجالات استغلال الأطفال 1/ المجال الاقتصادي ظاهرة تشغيل الأطفال التي أصبحت تترك أثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص … ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها ، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها ( تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً أو إن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه ألبدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي (اتفاقية حقوق الطفل –المادة 32-1 ). ولقد اخذ حجم هذه الظاهرة بازدياد حسب مسح القوى العاملة الذي / نفذته دائرة الإحصاء لسنة 1999م، كما أبرزت النتائج تدني واضح في نسبة الأطفال الذين ذكروا أنهم يعرفون حقوقهم, ومن ناحية أخرى لوحظ إن هناك ترابطا إيجابيا أيضا بين نسبة المعرفة بحقوق العمل مع عمر الطفل وتعليمه ، وان الغالبية الساحقة من الأطفال لا تتمتع بأي حماية قانونية : ولقد أفاد 99.1% من الأطفال العاملين أنه لا يوجد بينهم وبين صاحب العمل أي عقد مكتوب . 2/ - استغلال الأطفال عسكريا أن إسرائيل تستغل 63% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها لتشغيلهم عملاء، يجمعون لها المعلومات، بينما يقوم الجيش بانتهاك حقوق الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال استخدامه لهم كدروع بشرية، أو القيام ببعض المهمات التي تعرض حياتهم للخطر". وحسب ذلك البحث فان "إسرائيل بمؤسساتها ومناهجها التعليمية وثقافتها تعسكر المجتمع المدني، وتقوم جميع هذه الأطراف باستغلال وتجنيد الأطفال الإسرائيليين ودمجهم في الحياة العسكرية، من خلال نشاطات ومناهج مختلف، حتى أضحى المجتمع المدني في إسرائيل مخترق وموجه من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية وبالتنسيق التام مع وزارة التربية". ويشير البحث "أن المفاهيم العسكرية يتعرف عليها تلامذة المدارس، كما تظهر بوضوح في اغلب المؤسسات التعليمية ما يشير إلى الجانب العسكري سواء كان الأمر يتعلق بملابس عسكرية أو صور لجنود وضباط على جدران الصفوف ممن قتلوا في معارك إسرائيل، أو حتى أن عددا من المعلمين ومدراء المدارس أنفسهم جاءوا من خلفيات عسكرية ما زالت هي العقلية السائدة لديهم". ويضيف البحث "إن صور استغلال وتجنيد الأطفال الإسرائيليين في الحياة العسكرية لا تتوقف عند حد معين، حتى إن الرحلات التي تنظمها المدارس عادة ما تكون إلى أماكن عسكرية سواء كانت معسكرات للجيش، أو معارض عسكرية، أو أماكن فيها نصب تذكارية، أو نقاط للمراقبة تقع على خطوط المواجهة والتماس، كما إن المخيمات الصيفية والنشاطات الغير منهجية لا تخلو من توجيه الأطفال المشاركين عسكريا وإعطائهم مفاهيم وأفكار لا تتناسب وأعمارهم". بدأ الاهتمام بالطفل على المستوى العالمي في مطلع العشرينات من القرن الماضي بظهور أول إعلان لحقوق الطفل سنة 1923 عقد مؤتمر القمة العالمي من اجل الطفل تمت فيه الموافقة خلاله على "اتفاقية حقوق الطفل". بالرغم من كل التحركات الدولية للاهتمام بحقوق الطفل إلا أن 29 دولة فقط اعتمدت خطة عمل تشمل حملات توعية وتشديد القوانين ذات الصلة بظاهرة. أثبتت الدراسات أن الطفل المساء إليه أكثر عرضة من غيره لمشاكل مثل التدخين وتناول الكحول والمخدرات والانتحار وارتكاب الإساءة وارتكاب الجريمة. عندما يتم حماية طفل فهذا يعني تجاوز حماية جسده وعواطفه وعائلته إلى حماية المستقبل والوطن. فتيات كثيرات فشلن في حياتهن الزوجية نتيجة ما ترسب في العقل الباطني من تجارب سلبية , فكرهن الحياة العاطفية وأصبح الزوج في نظرهن وحشاً مخيفاً يذكّرهن بالمعتدي على طفولتهن.
3) من الشواهد والامثلة المقنعة للحد من استغلال الاطفال للاعمال الشاقة
بدائل لمكافحة عمل الأطفال عبر التعليم والخدمات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشروع ACCESS
ضمن إطار استراتيجيتها العالمية لمكافحة عمل الأطفال، تساهم الحكومة الاميركية عبر قسم العمل لديها ( US department of labor ) في تخفيف نسبة أسوأ أشكال عمل الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأتي هذه المساهمة عبر اتفاقيات تعاون مع المنظمات الدولية بهدف تحسين إمكانية الأطفال في الحصول على برامج تعليمية ذات جودة على اعتبار أن هكذا برامج هي إحدى الوسائل الفعالة لمحاربة عمل الأطفال. يقع مشروع ACCESS ضمن هذا الإطار وهو مشروع ينفذ تحت إدارة CHF International ضمن اتفاق شراكة مع مؤسسة رينه معوض ( RMF ) في لبنان، مؤسسة CSSW في اليمن و AMIDEAST ومؤسسة رينه معوض في الشق الإقليمي للمشروع. قسم مشروع ACCESS المتعلق بلبنان: تنفذ مؤسسة رينه معوض القسم المتعلق بلبنان من مشروع ACCESS عبر أنشطة مباشرة تهدف إلى : - التعليم المباشر للأولاد العاملين أو الأولاد في خطر التسرب من المدرسة - التركيز على ضرورة تعليم الإناث - بناء نماذج تربوية وتعليمية تهدف إلى دعم المؤسسات المعنية للحد من عمل الأطفال الفئة المستهدفة: يستهدف مشروع ACCESS في لبنان الأطفال العاملين دون السن القانونية للعمل ( أي دون 15 سنة ) أو أطفال في خطر التسرب من المدرسة لأسباب اقتصادية او للصعوبة في التعلم أنواع الأنشطة المقترحة ضمن المشروع: تشمل الأنشطة المقترحة ما يلي : - دورات محو أمية - دورات تدريب مهني معجل - دعم مدرسي ( قرطاسية، كتب......) - تقوية مدرسية - تحسين بنى تحتية ضرورية في بعض المدارس ضمن المناطق المستهدفة - توعية وتثقيف حول حقوق الطفل خاصة الحق في التعليم والحماية من العمل - تنمية قدرات المعلمين في بعض المدارس في مجال منهجية "التعليم المرتكز على المتعلم" - مناصرة واقتراح سياسات واستراتيجيات وطنية تهدف الى تحسين امكانية التعليم وبقاء التلاميذ في المدارس الشركاء المقترحين : يتم تنفيذ الأنشطة بالتعاون مع شركاء وممثلين هم: - المؤسسات الحكومية المعنية بعمل الأطفال ( وزارة التربية ، العمل، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، البلديات....) - المؤسسات الدولية ( منظمة العمل الدولية و IPEC ) - الجمعيات الأهلية المحلية - المجتمع المدني عامة ( الإعلام، القطاع الخاص والبلديات) المناطق الجغرافية ضمن مشروع ACCESS في لبنان: المناطق التي يشملها المشروع هي المناطق التي يتركز فيها عمل الأطفال حسب الإحصاءات المتوفرة وهي: - الجنوب ( منطقة النبطية، صور...) - بيروت الكبرى ( منطقة برج حمود وسن الفيل) - الشمال( منطقة عكار وطرابلس وبالتحديد باب التبانة) الخطوات السورية الإيجابية لمكافحة عمالة الأطفال _ مصادقة سورية على جميع اتفاقيات العمل العربية والدولية ذات العلاقة، مثل اتفاقية العمل العربية رقم 18، واتفاقيتي العمل الدولية رقم 138 و182. _ القانون رقم 24 لعام 2000، منع تشغيل الأحداث قبل إتمام سن الخامسة عشرة، كما لا يسمح للأطفال دون هذه السن دخول أمكنة العمل. _قانون العلاقات الزراعية الذي منع تشغيل الأحداث في الأعمال الزراعية قبل إتمام سن الخامسة عشرة. _ التعديلات المقترحة في مسودة قانون العمل الجديد بخصوص تشغيل الأطفال وتشديد العقوبات. _ التعليم الأساسي الإلزامي حتى سن الخامسة عشرة. _ نمو وعي شعبي واهتمام حكومي وأهلي بالطفولة ورعاية هذه القضية. _قيامُ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ضمن برنامج العمل اللائق، بوضع استراتيجية وطنية للحدّ من عمل الأطفال، يتوقع أن تكون جاهزة خلال عام 2009 ليتمَّ إقرارها وتنفيذها _موقف اليونسيسف من استغلال الاطفال عملت اليونيسيف على حماية حياة الأطفال حول العالم منذ إنشائها عام 1946، ومنذ بداياتها كوكالة لإغاثة الأطفال في القارة الأوروبية التي مزقتها الحروب، نمت اليونيسيف لتصبح اليوم القوة الرائدة لمناصرة الأطفال على مستوى العالم، وأحد الشركاء الرئيسيين في التنمية، وبعملها في 162 بلداً ومنطقة وإقليم، واسترشاداً بالمعايير والمبادئ الخاصة باتفاقية حقوق الطفل، فإن اليونيسيف تهدف إلى تهيئة الأوضاع التي تمكن الأطفال من الحياة في سعادة وصحة وكرامة. ومن أجل الوصول إلى الأطفال بأفضل صورة ممكنة، فإن اليونيسيف تعمل مع الحكومات، والمجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والأسر والأطفال. ورغبة منها في تحقيق مزيد من التوسيع في نطاق خدماتها، فإن اليونيسيف كانت واحداً من ستة شركاء مؤسسين للحركة العالمية المعنية بالأطفال، وهي عبارة عن ائتلاف من المنظمات والأفراد من جميع الأعمار ومن كافة أنحاء العالم، كرسوا جهودهم لتعزيز حقوق الأطفال وتغيير العالم مع الأطفال، وقد نشأ عن الحركة حملة " قولوا نعم للأطفال "، والتي حثت الجميع في كل مكان على القيام بكل ما يقدروا عليه من أجل دعم تحقيق عشرة أهداف حاسمة ترمي إلى تحسين حياة الأطفال والمراهقين على مستوى العالم. وفي عام 1990، كانت اليونيسيف المركز المنسق والداعم للقمة العالمية الأولى للطفل، ذلك الحدث التاريخي الذي تحددت له الأهداف وقطعت بشأنه التعهدات بالإنابة عن الأطفال. وفي 8-10 أيار/ مايو 2002 عَقدت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالطفل لاستعراض الجهود التي بذلها العالم والنجاح الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف القمة العالمية الأولى، حيث عملت اليونيسيف مرة أخرى كجهة منسقة لذلك الاجتماع الهام. وعلى مر السنين، صارت لليونيسيف أسبابا عدة تبعث على الفخر والاعتزاز: فخلال الثمانينات والتسعينات، قامت اليونيسيف بوضع تدابير بسيطة وفاعلة التكلفة، تمثل طوق نجاة للأطفال في العالم النامي، في انطلاقة كبرى أطلق عليها اسم ثورة بقاء الطفل، والتي شرعت في تخفيف العبء الثقيل للأمراض التي يمكن الوقاية منها والموت الذي يمكن تجنبه، بإنقاذ حياة ملايين من الأطفال، والآن، تتبوأ اليونيسيف طليعة الجهد العالمي لاستئصال شأفة شلل الأطفال، وهي حملة تكاد أن تكلل - بعد مشوار طويل وجهود حثيثة – بالنجاح، كما أن اليونيسيف المورّد الرئيسي للقاحات إلى البلدان النامية، وباعتبارها عضواً في الائتلاف العالمي للقاحات والتحصين، فإنها تمد يد العون إلى البلدان حتى تستطيع تقديم خدماتها التقليدية من التحصين، واستحداث لقاحات جديدة وأخرى قليلة الاستخدام بالنسبة للأطفال. ومن بين الأولويات الأخرى التي تعنى بها اليونيسيف هناك التعامل مع الملاريا العائدة، وهي أحد الأوبئة الفتاكة التي تودي بحياة الأطفال في القارة الإفريقية، في إطار حملة عالمية تضم اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، تدعم استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية. ويظل التعليم شغلاً شاغلاً وأولوية أولى، ومن ثم فإن البرنامج العالمي لتعليم الفتيات، أحد محاور اهتمام اليونيسيف، يساعد على تحقيق هدف التعليم ذي الجودة لجميع الأطفال. وسوف تستند الأولويات التي تحددها اليونيسيف للسنوات العديدة القادمة إلى المعارف والخبرات المكتسبة؛ وضمان توفير أفضل تغذية ممكنة، إلى جانب بيئة آمنة وصحية، تحفها روح الحب والتحفيز الفكري خلال السنوات الأولى من حياة الأطفال؛ وتحسين جودة مستوى التعليم الذي تتلقاه الفتيات، فضلاً عن تعزيز سبل وصولهن إليه؛ وحماية الأطفال من ويلات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وحماية الأطفال من أسوأ تأثيرات الحروب والصراعات والأشكال المختلفة من سوء المعاملة والاستغلال، مثل الاستغلال الجنسي، وعمالة الطفل، والاتجار. وفي عام 1965، تم منح اليونيسيف جائزة نوبل للسلام للأعمال التي تقوم بها لصالح الطفل. وتبقى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل أبرز ما عملت وتعمل من أجله وبهديه اليونيسف، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية عام 1989 ، وقد صادقت عليها 193 دولة ( أي كل دول العالم)، مما جعلها الاتفاقية الوحيدة في العالم التي حظيت بهذا الإجماع الفريد من نوعه في التاريخ، منها 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشكل اتفاقية حقوق الطفل بنوع خاص إطاراً مرجعاً لعملنا كما جاء في بيان مهمة اليونسف. تستند الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على فلسفة، هي في مقام الروح من الجسد ويطلق عليها ( المبادئ العامة)، والتي جاءت كل موادها الأربع والخمسين (54)، لتحقيقها. ** والمبادئ العامة وهي: - عدم التمييز. - مصلحة الطفل الفضلى. - الحق في البقاء والنماء. - الحق في المشاركة. تمثل أفضل إطار معياري لبناء عالم جدير بالأطفال كما يطمح قادة العالم الذين التزموا بالعمل على بنائه في قمتهم الثانية بنيويورك عام 2001 . فالتمييز يضع الطفل في حلقة مفرغة من الفقر والحرمان والجهل والعزلة والتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان ويديمها، لذلك فإن التمييز ضد الأطفال على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الجذور الإثنية أو القومية أو الدين أو الإعاقة أو الوضع الاقتصادي أو الموقف السياسي أو الفكري، هو في مضمونه عنف. كما أن إهمال توفير أفضل بداية ممكنة للرضع، وهم الشريحة الأضعف، ورعاية الحوامل والتحصين ضد الأمراض والتغذية والحفز النفسي وتوفير بيئة سليمة وصحية، وعدم تعزيز تطوّر ونمو الطفل، خاصة من خلال اللعب والتسلية والتعليم الأساسي النوعي والمشاركة في الأنشطة المدنية والثقافية والمجتمعية، هو في مضمونه عنف. كما أن حرمان الأطفال من حقهم في المشاركة بتحديد الأعمال والقرارات التي تؤثر عليهم وفقاً لتطور قدراتهم، وعدم تشجيعهم ودعمهم ليصبحوا أدوات للتغيير، وإتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن آرائهم بحرية ويشاركوا الآخرين فيها، ويحصلوا على المعلومات والأفكار وينشرونها ليتمكنوا من بناء مستقبل أفضل، هو في مضمونه عنف. فالعنف ... - أي عنف- مهما ارتدى من أسمال، أو تلون بأصباغ، أو اتخذ من أشكال، هو انتهاك وخرق فاضحين، بل وتقويض لأسس الاتفاقية ومبادئها العامة. - فالعنف في مضمونه هو " تمييز". - والعنف خرق فاضح لمصلحة الطفل الفضلى. - والعنف انتهاك صارخ لحق الطفل في البقاء. - والعنف قمع سافر لحق الطفل في المشاركة. 4)أ_موقف منظمة العمل الدولية أصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل، كان آخرها الاتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، اللتان تعتبران من الاتفاقيات الثمانية المشار إليها أعلاه، وأهم الاتفاقيات التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في مجال عمل الأطفال وأحدثها، حيث تعتبر الأحكام التي وردت فيها معايير أساسية لحقوق الإنسان في العمل تلتزم بها الدول المنضمة إليها وتتم مساءلتها عن الإخلال في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجبها، كما تلتزم الدول الأخرى أدبيا بأحكامها رغم عدم مصادقتها عليها ،وذلك بحكم عضويتها في هذه المنظمة والتزامها بدستورها وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي صدر عنها. اتفاقية العمل الدولية رقم 138 تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت انه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال. اتفايقة العمل الدولية رقم 182 جاءت مكملة ل الاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال أولا تمهيدا للقضاء التام والكلي على كل أشكال عمل الأطفال، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم. كما أكدت بأن الفقر هو السبب الرئيسي لعمل الأطفال وان الحل يكمن في تعزيز النمو الاقتصادي للدول، وحددت عدد من الأعمال اعتبرتها أسوأ الأعمال التي قد يؤديها الطفل وهي الرق بكافة أشكاله وأنواعه و العمل القسري واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة واستخدامهم أو عرضهم لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة وخاصة في إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي ترى الدولة المصدقة وبعد التشاور مع المنظمات المعنية لأصحاب العمل و العمال أنها تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الأضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، وأوجبت على الدول ضرورة وضع قائمة بهذه الأعمال ومراجعتها بشكل دوري. كما أوجبت أن تضع الدولة بالتشاور مع هذه الجهات آليات خاصة بمراقبة تطبيق أحكامها وتصميم وتنفيذ برامج عمل تهدف للقضاء على هذه الأعمال والنص في قوانينها على عقوبات جزائية بحق المخالفين 4)ب_موقف منظمة العمل العربية أصدرت هذه المنظمة حتى الآن (19) اتفاقية و( توصيات تضمنت معظمها نصوصاً حول عمل الأطفال أو شؤون الأسرة، حيث اهتمت هذه الاتفاقيات بتنظيم الشؤون الخاصة بعمل الأطفال وبشكل خاص الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب مع المخاطر التي يشكلها العمل والمشقة في ممارسته، كما اهتمت في توفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل. اتفاقية العمل العربية رقم (1) لسنة 1966 بشأن مستويات العمل وضعت هذه الاتفاقية الإطار التشريعي المحلي لالدول العربية في مجال العمل، وتطرقت إلى عمل الأطفال، حيث نصت على "عدم جواز تشغيل الأطفال قبل سن الثانية عشرة" ، وفي الأعمال الصناعية "قبل سن الخامسة عشرة باستثناء المتدربين منهم"، ومنعت تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن السابعة عشرة في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة، وحددت ساعات العمل للأطفال بست ساعات يومياً كحد أقصى مع استراحة مدتها ساعة واحدة، وأوجبت إجراء الفحص الطبي للطفل قبل الالتحاق بالعمل للتأكد من لياقته للعمل، وتكرار الفحص دورياً، ومنعت تشغيله ليلاً أو تشغيله ساعات إضافية الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث تعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية عربية متخصصة في مجال عمل الأطفال، حيث جاءت استكمالاً لسلسلة المبادئ التي أكدت عليها الاتفاقيات العربية السابقة في هذا المجال وقد عرفت الطفل بأنه ( الشخص الذي أتم الثالثة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى) وحظرت عمل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره ، ونصت على أن أحكامها تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية باستثناء الأعمال الزراعية غير الخطرة وغير المضرة بالصحة ووفق ضوابط تحددها السلطة المختصة في الدولة تراعي فيها الحد الأدنى لسن الأطفال. وأوجبت الاتفاقية أن لا يتعارض عمل الأطفال مع التعليم الإلزامي وأن لا يقل سن الالتحاق بالعمل عن الحد الأدنى لسن إكمال مرحلة التعليم الإلزامي، وأن تقوم الدولة بإجراء الدراسات حول أسباب عمل الأطفال فيها، وأن تعمل على التوعية بالأضرار المحتملة لعمل الأطفال. وفي الأعمال الصناعية نصت على منع تشغيل الحدث قبل إتمام سن الخامسة عشرة وفي الأعمال الصناعية الخفيفة التي تتولاها أسرته قبل إتمام سن الرابعة عشرة، وأن تتم في كل الأحوال مراقبة عمل الأطفال وحمايتهم صحياً وأخلاقياً والتأكد من قدرتهم ولياقتهم الصحية للمهنة التي مارسها كل منهم. كما منعت تشغيل الطفل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق قبل بلوغه سن الثامنة عشرة وعلى أن تحدد الدولة هذه الأعمال في تشريعاتها أو لوائحها. ووضعت الاتفاقية نصوصاً منظمة لشؤون عمل الأطفال في المجالات التالية (الفحص الطبي، العمل الليلي، الأجور ، ساعات العمل ، العمل الإضافي ، الإجازات ، الخدمات الاجتماعية، التزامات صاحب العمل، مراقبة التطبيق، العقوبات ). 6)الحد و الحماية من العنف والاستغلال و الإيذاء - يعاني مئات الملايين من الأطفال ويموتون من جراء الحروب والعنف والاستغلال والإهمال وجميع أشكال الإيذاء والتمييز. ويعيش الأطفال في مختلف أنحاء العالم في ظروف صعبة للغاية: يصابون بعجز دائم أو بجروح بالغة من جراء الصراعات المسلحة؛ ويتعرضون إلى التشريد داخل بلدانهم أو يساقون خارجها لاجئين؛ ويعانون من وطأة الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان ومنها مخاطر مثل التعرض للإشعاع والمواد الكيميائية الخطيرة؛ وبوصفهم من أبناء العمال المهاجرين وغيرهم من الفئات المحرومة اجتماعيا؛ وكضحايا للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. وتمثل عمليات الاتجار والتهريب والاستغلال البدني والجنسي والاختطاف، وكذلك الاستغلال الاقتصادي للأطفال، حتى في أبشع أشكاله، واقعا يعيشه الأطفال يوميا في جميع أنحاء العالم، في حين يظل العنف المترلي والعنف الجنسي ضد المرأة والأطفال يمثلان مشاكل خطيرة. وفي بلدان عدة، هناك آثار اجتماعية وإنسانية على السكان المدنيين وخاصة النساء والأطفال ناجمة عن الجزاءات الاقتصادية. ٤٢ - في بعض البلدان، تتأثر حالة الأطفال تأثرا معاكسا من جراء تدابير تتخذ من جانب واحد لا تتسق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتخلق عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول، وتعرقل التنفيذ الكامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعوق رفاه السكان في البلدان المتضررة، ويترتب عليها نتائج خاصة بالنسبة للمرأة والطفل، بمن في ذلك المراهقون. ٤٣ – للأطفال الحق في الحماية من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والاستغلال والعنف. ويتعين على تجمعات القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وبناء على ذلك، نقرر ما يلي: (أ) حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء والإهمال والاستغلال والعنف؛ (ب) حماية الأطفال من آثار الصراعات المسلحة، وكفالة الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛ (ج) حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسي بما في ذلك الولع بالأطفال والاتجار بهم واختطافهم؛ (د) اتخاذ تدابير فورية وفعالة من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال حسب التعريف الوارد في الاتفاقية رقم ١٨٢ لمنظمة العمل الدولية، وإعداد وتنفيذ استراتيجيات للقضاء على عمل الأطفال الذي يناقض المعايير الدولية المقبولة؛ وحسين حالة ملايين الأطفال الذين يعيشون ظروفا عصيبة بصفة خاصة. 7)بداية الظاهرة وانتشارها تبدأ المخاطر الاجتماعية بالتنامي عندما يتحول الأطفال إلى عبء على العائلة والمجتمع والدولة، وفي ظل هذا الوضع فان عشرات ملايين الأطفال يتعرضون للوفاة قبل بلوغهم سن الخامسة إضافة إلى ملايين أخرى يولدون وهم يحملون إعاقات ذهنية وجسدية مختلفة تحد من نموهم العقلي والجسدي على حد سواء. وإذا كانت الانجازات العلمية الكبرى التي تحققت في مختلف الميادين وخصوصا غزو الفضاء ومحاولة الهبوط على الكواكب شدت أنظار واهتمام العالم، فإنها حجبت مخاطر تهدد بتدمير بنية حضارة المستقبل المتمثلة ب685 مليون طفل محرومين من أبسط الحقوق الإنسانية يعانون حاليا من سوء التغذية والتشرد والأمية والأمراض المختلفة كالامراض النفسية من المعروف أن انتشار البطالة والحروب وتراكم الديون وهدر الأموال الخاصة والعامة في مشاريع غير منتجة سيتحمل أعباءها أجيال المستقبل أطفال اليوم وكثيرا ما يستغل بؤس العائلات في الهند والباكستان وعشرات الدول في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، فتتضاعف معاناة الأطفال الذين يضطرون ويجبرون على دخول أسواق العمل في سن مبكرة، وبعضهم تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما يفرض عليهم المشاركة في الحروب والعمل في المناجم والمصانع والأعمال الزراعية في ظروف شديدة الخطورة. ويذكر أن مرحلة الطفولة تختلف من دولة وأخرى مع العلم أنها تشمل فترة نمو الطفل جسديا وذهنيا وصولا إلى مرحلة النضج والاعتماد على النفس, وتحاول الدول المتطورة إطالة مرحلة الطفولة لتجنب الأطفال المعاملات القاسية ومحاولات الاستغلال بكل أشكاله، وتخصص لهم دور حضانة متطورة وتراقب أوضاعهم الصحية والتعليمية. واستنادا إلى وثائق رسمية في منظمة اليونيسيف تعمل فتيات تتراوح أعمارهن بين الثامنة والثانية عشرة لفترة اثنتين وسبعين ساعة في الأسبوع في مصنع للسجاد في بلد إفريقي، وقد كشفت دراسة في كولومبيا عن صبيان يعملون في مصانع الآجر منذ السابعة من عمرهم، وآخرين يعملون خدما في المطاعم من الساعة الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا حيث يصاب هؤلاء بتشوهات جسدية على المدى الطويل. وفي إيران تشكو الفتيات العاملات في حياكة السجاد راكعات على ركبهن ومثنيات الأجساد من تشوهات في أعضائهن السفلية,,, هكذا يصبح حملهن صعبا وقد يصبن بالعقم، وفي تايوان تعمل فتيات تتراوح أعمارهن بين الثانية عشرة والرابعة عشرة حوالي أربع عشرة ساعة يوميا في جمع خيوط الحرير الرقيقة جدا التي يقال عنها الخيوط المهجرية التي تستخدم لصنع التجهيزات الالكترونية، حيث تعاني الكثيرات منهن من اضطرابات في النظر بعد خمس سنوات من ممارسة هذا العمل الشاق. أما في شوارع أوروبا الشرقية فهناك مئات الأطفال المشردين بعضهم يعاني من عاهات جسدية وذهنية، ويعتمدون على التسول كمصدر للرزق دون أن يلقوا أي اهتمام أو رعاية، وفي البيرو وكولومبيا تزدهر أيضا تجارة الأطفال، وتنظم هذه الصفقات عصابات سرية مختصة شبيهة بمافيات تهريب المخدرات، وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمات دولية إلى بيع نحو 15 ألف طفل سنويا تقوم بعملية التسويق وكالات تعتمد على تجارة الأطفال وبين هذه الدول أسر غريبة محرومة من الإنجاب، لكن معظم الأطفال الذين ينشأون في بيئة ومجتمع غريبين عنهم ينتهون إلى أوضاع مأساوية. أما أطفال المناجم والمصانع فيتراوح عددهم من 175 و212 مليون طفل ينتشرون في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية وتركيا، ويجمع الخبراء الدوليون على أن أطفال الشوارع المشردين هم أشبه بقنبلة موقوتة تهدد المجتمعات البشرية بالفوضى ونشر الجريمة والإدمان على المخدرات وكل الممنوعات ومنها السطو والبغاء ويطلق على هؤلاء الأطفال في الهندوراس اسم المتمردين الصغار وفي كولومبيا أولاد الغبار وفي رواندا الهامشيون وفي بوليفيا سوس الخشب إلى ما هناك من تسميات تدل على مدى بؤس هؤلاء المشردين وما يمكن أن يشكلوه في المستقبل من مخاطر، ويصل عدد هؤلاء الأطفال الهائمين في شوارع مدن العالم أكثر من 14 مليون طفل هم عرضة لشتى أنواع الاستغلال غير الأخلاقي ولتعاطي المخدرات والانتساب إلى العصابات والمافيات التي تستغل أوضاعهم أبشع استغلال. وتستغل الآن هذه الظاهرة الخطيرة في العديد من دول العالم نتيجة الفقر وانعدام الرعاية وعدم توفر قوانين للتعليم الإلزامي المجاني في هذه الدول وتجاهل الميسورين وكبار رجال الأعمال لهذه الظاهرة، وغرق الدول المذكورة في الديون والبطالة والحروب وتخصيص ميزانيات كبرى على التسلح، هذا في الوقت الذي تعادل كلفة بناء حاملة طائرات رعاية عشرات الملايين من هؤلاء المشردين وتأمين المأوى لهم ومقاعد للدراسة وهناك إجماع في المنظمات الدولية على أن أكثر من (225) مليون طفل مشرد تتحمل مسؤولية بؤسهم تصرفات غير سليمة عائلية وسياسية واجتماعية، إلى جانب الأزمات والحروب الأهلية في العديد من الخـــــــــــــــــــــــــلاصة الصغار هم ضحايا ممارسات وأخطاء يرتكبها الكبار,,, . وما يزيد وضع رعاية الأطفال صعوبة وتعقيدا النزاعات المسلحة في الدول النامية والفقيرة بدءا من جنوب السودان والصومال وأفغانستان امتدادا حتى أمريكا اللاتينية، هذه النزاعات تلتهم معظم ميزانيات الحكومة مما ينعكس سلبا على الأطفال بالدرجة الأولى، والى جانب استخدام مئات الآلاف من هؤلاء الأطفال كجنود ووقود لهذه الحروب، وآخر الإحصاءات تشير إلى انه يموت طفل كل ثلاث دقائق بسبب الحروب أو المرض والجوع، ونحو 1000 طفل يموتون شهريا بسبب انفجار الألغام، كما إن مئات الآلاف يصابون بعاهات جسدية ونفسية خطيرة، ففي الحرب الأفغانية وحدها قتل أكثر من 1,3 مليون طفل وعشرات الآلاف الذين قتلوا في الحرب اللبنانية الإسرائيلية ونحو 200 ألف في أوغندا، وفي يوغسلافيا قتل ما لا يقل عن 175 ألف طفل. ويقول عدد من كبار المختصين برعاية الأطفال إن 29 مليار دولار تكفي لتحويل بؤس نحو 250 مليون طفل في العالم إلى سعادة، مع العلم أن هذا الرقم يقل عن 2,5 بالمائة من إجمالي النفقات العسكرية التي تزيد على 200 مليار دولار، وهو أقل مما ينفقه الأمريكيون على المرطبات والأوروبيون على المشروبات؟؟ لأن المجتمع العربي مازال محافظا على التعاليم السماوية والعادات والتقاليد فإن وضع الأطفال العرب على العموم أقل سوءا من وضع باقي أطفال العالم وبخاصة تجارة الأطفال، هذا إلى جانب العديد من دور الحضانة والرعاية ومراكز الاهتمام بالأيتام. وتشير آخر إحصاءات الأمم المتحدة واليونيسيف إلى أن نسبة الضحايا بين الأطفال العرب هي الأقل في العالم، لكن هذا لا ينفي وجود مئات آلاف الأطفال العرب خارج مقاعد الدراسة ينتشرون في الشوارع والأزقة أو يعملون كباعة متجولين. وتشير التوصيات النهائية في اتفاقية جرى التوقيع عليها في القاهرة تحمل عنوان الاهتمام بالأطفال العرب جاء فيها: أ إنشاء المزيد من مراكز رعاية الأطفال لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأطفال المشردين نتيجة الحرب والبطالة والاهمال والاعمال الشاقة ب فرض التعليم الإلزامي والمجاني وتحسين المستوى وتشديد الرقابة. ج نشر التوعية الاجتماعية من خلال وسائل الإعلام. د إنشاء عدد كاف من العيادات الطبية لمكافحة الأمراض السارية. ومع كل هذا فان تجارة الأطفال على المستوى العالمي تبقى وصمة عار بحق الإنسانية والطفولة البريئة الخـــــــــــاتــــــــــــــمة ـ أن الأسلوب ألقسري في استغلال الأطفال في المشاريع الخدمية والصناعية والتجارية غير مجد وقد يقود هؤلاء الإحداث إلى التسول والجنوح وسلوك أنماط غير قويمة ومن هنا يمكن الاتجاه إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية لكافة فئات المجتمع وخصوصاً العوائل الفقيرة ومحدودة الدخل وتنشيط دور المدرسة في استيعاب وقت الحدث لأكبر فترة ممكنة مثل إقامة الدورات العلمية والأنشطة غير المدرسية والفنية لغرض تقليل فترة تواجده خارج المدرسة. ومعالجة ظاهرة التسرب من المدرسة بالوسائل المشجعة وترغيبه بالتعليم وتفعيل دور الجمعيات الإنسانية الخاصة بالطفولة والإحداث للحد من ظاهرة التشرد كإنشاء النوادي الرياضية والتجمعات الكشفية والجمعيات الإنتاجية والخدمية. والاهتمام بمراكز التدريب لاجتذاب الإحداث وتدريبهم على المهن التي يحصل فيها الحدث على مردود مالي واقتصادي ومهني.وعن القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الطفل ولاتسمح باستقلاله والإجراءات الرسمية وما يترتب على الذين يخالفون القوانين | |
|