مسألة وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ؟

مشرف عام مميّز تاريخ التسجيل : 22/09/2009

مسألة
وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار
[b]( 6206 ) مسألة قال : ( فإن أفطر فيها من عذر بنى ، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ ) أجمع أهل العلم على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار ، وأجمعوا على أن من صام بعض الشهر ، ثم قطعه لغير عذر ، وأفطر ، أن عليه استئناف الشهرين ; وإنما كان كذلك لورود لفظ الكتاب والسنة به ، ومعنى التتابع الموالاة بين صيام أيامها ، فلا يفطر فيهما ، ولا يصوم عن غير الكفارة . ولا يفتقر التتابع إلى نية ، ويكفي فعله ; لأنه شرط ، وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية ، وإنما تجب النية لأفعالها . وهذا أحد الوجوه لأصحاب الشافعي ، والوجه الآخر ، أنها واجبة لكل ليلة ; لأن ضم العبادة إلى العبادة إذا كان شرطا ، وجبت النية فيه ، كالجمع بين الصلاتين . والثالث ، يكفي نية التتابع في الليلة الأولى .
ولنا ، أنه تتابع واجب في العبادة ، فلم يفتقر إلى نية ، كالمتابعة بين الركعات . ويفارق الجمع بين الصلاتين ، فإن ذلك رخصة ، فافتقر إلى نية الترخص . وما ذكروه ينتقض بالمتابعة بين الركعات . وأجمع أهل العلم على أن الصائمة متتابعا ، إذا حاضت قبل إتمامه ، تقضي إذا طهرت ، وتبني . وذلك ; لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس ، وفيه تغرير بالصوم ; لأنها ربما ماتت قبله . والنفاس كالحيض ، في أنه لا يقطع e]ص: 22 ] التتابع في أحد الوجهين ; لأنه بمنزلته في أحكامه ، ولأن الفطر لا يحصل فيهما بفعلهما ، وإنما ذلك الزمان كزمان الليل في حقهما . والوجه الثاني ، أن النفاس يقطع التتابع ; لأنه فطر أمكن التحرز منه ، لا يتكرر كل عام . فقطع التتابع ، كالفطر لغير عذر . ولا يصح قياسه على الحيض ; لأنه أندر منه ، ويمكن التحرز عنه .
وإن أفطر لمرض مخوف ، لم ينقطع التتابع أيضا . روي ذلك عن ابن عباس . وبه قال ابن المسيب ، والحسن ، وعطاء ،والشعبي ، وطاوس ، ومجاهد ، ومالك ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، والشافعي في القديم . وقال في الجديد : ينقطع التتابع . وهذا قول سعيد بن جبير ، والنخعي ، والحكم ، والثوري ، وأصحاب الرأي ; لأنه أفطر بفعله ، فلزمه الاستئناف ، كما لو أفطر لسفر .
ولنا ، أنه أفطر لسبب لا صنع له فيه ، فلم يقطع التتابع ، كإفطار المرأة للحيض . وما ذكروه من الأصل ممنوع . وإن كان المرض غير مخوف ، لكنه يبيح الفطر ، فقال أبو الخطاب : فيه وجهان أحدهما ، لا يقطع التتابع ; لأنه مرض أباح الفطر ، أشبه المخوف . والثاني ، يقطع التتابع ; لأنه أفطر اختيارا ، فانقطع التتابع ، كما لو أفطر لغير عذر . فأما الحامل والمرضع ، فإن أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فهما كالمريض ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما . ففيهما وجهان أحدهما ، لا ينقطع التتابع . اختاره أبو الخطاب ; لأنه فطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما ، فلم ينقطع التتابع ، كما لو أفطرتا خوفا على أنفسهما . والثاني ، ينقطع ; لأن الخوف على غيرهما ، ولذلك يلزمهما الفدية مع القضاء .
وإن أفطر لجنون ، أو إغماء ، لم ينقطع التتابع ; لأنه عذر لا صنع له فيه ، فهو كالحيض .
( 6207 ) فصل : وإن أفطر لسفر مبيح للفطر ، فكلام أحمد يحتمل الأمرين ; وأظهرهما ، أنه لا يقطع التتابع ; فإنه قال في رواية الأثرم : كان السفر غير المرض ، وما ينبغي أن يكون أوكد من رمضان . فظاهر هذا أنه لا يقطع التتابع . وهذا قول الحسن . ويحتمل أن ينقطع به التتابع . وهو قول مالك وأصحاب الرأي . واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : فيه قولان كالمرض . ومنهم من يقول : ينقطع التتابع ، وجها واحدا ; لأن السفر يحصل باختياره ، فقطع التتابع ، كما لو أفطر لغير عذر .
ووجه الأول ، أنه فطر لعذر مبيح للفطر ، فلم ينقطع به التتابع ، كإفطار المرأة بالحيض ، وفارق الفطر لغير عذر ، فإنه لا يباح . وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وقد كان طلع ، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ، ولم تغب ، أفطر . ويتخرج في انقطاع التتابع وجهان : أحدهما ، لا ينقطع ; لأنه فطر لعذر . والثاني - يقطع التتابع ; لأنه بفعل أخطأ فيه ، فأشبه ما لو ظن أنه قد أتم الشهرين فبان خلافه . وإن أفطر ناسيا لوجوب التتابع ، أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد أتم الشهرين ، انقطع التتابع ; لأنه أفطر لجهله ، فقطع التتابع ، e]ص: 23 ] كما لو ظن أن الواجب شهر واحد .وإن أكره على الأكل أو الشرب ، بأن أوجر الطعام أو الشراب ، لم يفطر . وإن أكل خوفا ، فقال القاضي : لا يفطر . ولم يذكر غير ذلك .
وفيه وجه آخر ، أنه يفطر . فعلى ذلك هل يقطع التتابع ؟ فيه وجهان أحدهما ، لا يقطعه ; لأنه عذر مبيح للفطر ، فأشبه المرض . والثاني : ينقطع التتابع . وهو مذهب الشافعي ; لأنه أفطر بفعله لعذر نادر .
( 6208 ) فصل : وإن أفطر في أثناء الشهرين لغير عذر ، أو قطع التتابع بصوم نذر ، أو قضاء ، أو تطوع ، أو كفارة أخرى ، لزمه استئناف الشهرين ; لأنه أخل بالتتابع المشروط ، ويقع صومه عما نواه ، لأن هذا الزمان ليس بمستحق متعين للكفارة ، ولهذا يجوز صومها في غيره ، بخلاف شهر رمضان ، فإنه متعين لا يصلح لغيره . وإذا كان عليه صوم نذر غير معين ، أخره إلى فراغه من الكفارة . وإن كان متعينا في وقت بعينه ، أخر الكفارة عنه ، أو قدمها عليه إن أمكن . وإن كان أياما من كل شهر ، كيوم الخميس ، أو أيام البيض ، قدم الكفارة عليه ، وقضاه بعدها ; لأنه لو وفى بنذره لانقطع التتابع ، ولزمه الاستئناف ، فيفضي إلى أن لا يتمكن من التكفير ، والنذر يمكن قضاؤه ، فيكون هذا عذرا في تأخيره كالمرض .
كتاب الظهار
] المغني
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي

» سبعون مسألة مهمة في الصيام لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي مجموعة مسائل في الصيام #1 أبو حمود هادي محجب
» 13 مسألة يكثر السؤال عنها في رمضان
» كفارة من اغتاب غيره
» 17 مسألة مختصرة في العيد
» مسألة حكم فتح حساب بنكي لتلقي المرتب فيه