انقراض الحيوانات

يقدر
العلماء أن العالم يفقد ما بين خمسين ألف ومئة ألف نوع من المخلوقات كل
عام وقد صرح أحد علماء الحياة أن معدل انقراض الأنواع بلغ ضعف ما كانت
تذهب إليه تقديرات الخبراء قبل أربعة أعوام فقط. بينما أشار أحد التقارير
البيئية إلى أن معدل تناقص الأنواع هذا لم يحصل في الأرض منذ خمس وستين
مليون سنة، حين انقرضت الديناصورات و بهذه الوتيرة فنحن ربما نكون نقترب
من حالة انقراض جماعية مماثلة لما وقع من قبل وإذا لم يتم وقف التدهور
الحالي الحاصل في البيئة، فإن العالم سيفقد وإلى الأبد نحو خمسة وخمسين في
المئة من الكائنات خلال فترة تتراوح ما بين خمسين ومئة عام من الآن و قد
سبق أن حصلت في الماضي وتيرة خسائر مماثلة في التنوع الحيوي، ونجمت عن تلك
الكوارث آثار وخيمة انعكست على الأنواع التي أفلتت من الانقراض. وعلى مدى
الأعوام الثلاثين القادمة، يتوقع العلماء انقراض نحو ربع الثدييات
المعروفة وعشر أصناف الطيور المسجلة نتيجة للتغير المناخي المطرد والفقد
في مواطنها الطبيعية. كما يتوقعون أن عددا كبيرا من الحشرات والدود
والعناكب تشرف أيضا على الانقراض. وعندما تنقرض أصناف من الكائنات فإنها
تخلف ثغرة في المنظومة البيئية، وربما تؤثر في وعينا ببيئتنا. لكن هذا ليس
كل شيء، فكل كائن ينقرض، يأخذ معه ثروة من المعلومات. عندما يموت آخر فرد
في صنف من الكائنات، نفقد كل المعلومات عن عمليات التكيف التي تراكمت على
مدار ملايين السنين. وسيكون إهمالا بالغا منا أن نسمح بفقد هذه المعلومات

حقائق وأرقام



* 5.3 بليون هو عدد سنوات التطوّر للوصول إلى التنوّع البيولوجي الحالي


* 13 – 14 مليون هو العدد الإجمالي للأنواع التي يُقدّر وجودها


* 12 – 13 % هو النسبة المئوية للأنواع المدروسة


* 816 هو عدد الأجناس التي سُجّل انقراضها خلال الخمسة قرون الأخيرة بمفعول الأنشطة البشرية


* 1 من 4 هو نسبة أنواع الثدييات التي تواجه خطر الانقراض في القريب العاجل


* 1 من 7 هو نسبة الأنواع النباتية التي تواجه خطر الانقراض في القريب العاجل


* 1 من 8 هو نسبة أنواع الطيور التي تواجه خطر الانقراض في القريب العاجل


* أكثر من 200 مليار دولار أمريكي هي القيمة المُقدّرة للتجارة الدولية سنوياً في مجال الحياة البرية


الأسباب



أولاً: تدمير المواطن



هناك
العديد من الأسباب التي تؤدي إلى انقراض الأنواع أو جعلها مهددة بالانقراض
و لكن السبب الرئيسي هو تدمير المواطن (Habitat Destruction) بفعل الأنشطة
البشرية. خلال تطور الأنواع معظمها يتكيف للعيش في موطن أو بيئة محددة
بحيث تلبي احتياجاتها الضرورية للبقاء. و بدون هذا الموطن لن تستطيع هذه
الأنواع العيش أو البقاء. وعند تدمير هذه المواطن لا يمكن بعد ذلك لهذه
الأنواع الاستمرار بالعيش في نفس البيئة. هناك سبب لا يقل أهمية عن تدمير
المواطن و هو تجزئة هذه المواطن إلى مساحات صغيرة و عزلها عن بعضها و الذي
يؤدي إلى إلغاء الاتصال مابين الأنواع النباتية و الحيوانية المتبقية على
هذه الأجزاء مما يقلل من تنوعها الوراثي ((Genetic diversity و يجعلها أقل
قدرة على التكيف مع البيئة و مع التغيرات المناخية و تكون بذلك معرضة
للانقراض بشكل كبير. وهناك العديد من الأسباب التي تقضي على المواطن
الطبيعية أو تجزئها و أهمها: التلوث 1. تجفيف الأراضي الرطبة 2. تحويل
الأراضي الحراجية إلى مناطق رعوية 3. تدمير الحواجز المرجانية 4. بناء
الطرق و السدود 5. بناء المدن و المناطق السكنية


ثانياً: تجارة أنواع الحياة الفطرية


تُشير
التقديرات إلى أن العائد السنوي لتجارة أنواع الحياة الفطرية يصل إلى
مليارات الدولارات، وأن هذه التجارة تشمل مئات الملايين من أنواع النباتات
والحيوانات. وتتسم هذه التجارة بالتنوع وأنها تمتد من الحيوانات والنباتات
إلى أنواع شتى من المنتجات الجانبية المشتقة منها بما في ذلك المنتجات
الغذائية والجلدية والآلات الموسيقية الخشبية, والتحف السياحية والأدوية.
و قد بدأت هذه التجارة بالظهور منذ بداية القرن السابع عشر و أدت إلى
انقراض العديد من الأنواع أو جعلها مهددة بالانقراض. فعلى سبيل المثال
الصناعات المعتمدة على الحيتان و التي يتم فيها صيد الحيتان من أجل زيتها
و لحمها أدت إلى جعل العديد من أنواع الحيتان على حافة الانقراض. وحيد
القرن الأفريقي الأسود أيضاً مهدد بالانقراض بشكل خطير بسبب صيده من أجل
قرنه الذي يستعمل كدواء و مقوي.


ثالثاً: إدخال أنواع جديدة إلى البيئة


إن
إدخال أحد الأنواع إلى نظام بيئي جديد (Invasion by nonnative Species)
يسبب العديد من الأضرار للأنواع الفطرية في هذا النظام البيئي. قد يدخل
النوع الأجنبي أو الدخيل إلى نظام بيئي ما بطريق الصدفة أو عمداً و يمكن
أن ينافس الأنواع الفطرية الموجودة أصلاً في النظام البيئي أو يرتبط معها
بعلاقات افتراس. و قد لا تملك النباتات و الحيوانات الفطرية أي وسيلة
للدفاع ضد الغزاة و الذين قد يقضون على هذه الأنواع أو ينقصون عددها بشكل
كبير. تلك الآثار المدمرة هي غالباً غير قابلة للعكس و غالباً ما لا يوجد
طريقة لمنع الضرر من الانتشار.


رابعاً: التلوث البيئي (Pollution):


التلوث
البيئي هو عامل آخر مهم مسبب للانقراض. المواد الكيميائية السامة و خاصة
مركبات الكلور و مواد الأسمدة و المبيدات الحشرية مثل (ال DDT) أصبحت
مركزة في السلاسل الغذائية. و يكون تأثير هذه المواد أعظمياً في الأنواع
القريبة من قمة الهرم الغذائي. التلوث المائي و ارتفاع حرارة الماء عامل
مهم أيضاً و قد قضى على العديد من أنواع الأسماك في العديد من المواطن.
تلوث الماء بالنفط أيضاً يدمر الطيور الأسماك و الثدييات. و يمكن أن يغطي
النفط قعر المحيط للعديد من السنوات. بات من المعروف أيضاً أن الأمطار
الحامضية الناتجة عن السمية المفرطة للهواء تسبب مقتل الأحياء في بحيرات
المياه العذبة و تدمير مساحات شاسعة من أراضي الغابات.


خامساً: التغيرات المناخية (Climatic Changes):


التغير
في مناخ العالم، والذي اعتبر من أهم أسباب الانقراض عبر العصور الماضية،
مثل: الجفاف، والحرارة الشديدة، وانخفاض مستوى البحار، وهبوط درجة
الحرارة، وتمدد الثلوج الذي يسبب انخفاضًا في درجة حرارة المحيطات الدافئة
التي تعيش بها معظم الكائنات، كما أن الأنشطة البركانية أيضًا تعد سببا
هامًا وراء الانقراض.


الجهود المبذولة للحفاظ على الأنواع من الانقراض:


1 – اتفاقية السايتس:


اتفاقية
السايتس (CITES) هي اختصار للاسم المطول: اتفاقية الاتجار الدولي
بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) وهي عبارة عن اتفاق
دولي بين الحكومات، وتهدف إلى وضع الضمانات اللازمة لعدم تهديد التجارة
الدولية في هذه الأنواع لحياتها وبقائها . وفي الوقت الذي تبلورت فيه أولى
الأفكار الخاصة بالاتفاقية في عقد الستينات, كان النقاش الدولي حول تنظيم
تجارة أنواع الحياة الفطرية بهدف الحفاظ عليها ظاهرة جديدة نسبياً, ومع
ذلك الإدراك المتأخر فقد كانت الحاجة للاتفاقية بديهية. وتُشير التقديرات
إلى أن العائد السنوي لتجارة أنواع الحياة الفطرية يصل إلى مليارات
الدولارات، وأن هذه التجارة تشمل مئات الملايين من أنواع النباتات
والحيوانات. وتتسم هذه التجارة بالتنوع وأنها تمتد من الحيوانات والنباتات
إلى أنواع شتى من المنتجات الجانبية المشتقة منها بما في ذلك المنتجات
الغذائية والجلدية والآلات الموسيقية الخشبية, والتحف السياحية والأدوية..
وبالنظر إلى ارتفاع معدلات التجارة في بعض أنواع الحيوانات والنباتات
واستغلالها، إضافة إلى عوامل أخرى منها فقدان الموطن الطبيعي وغيرها، فإنه
من الممكن أن تؤدي كل هذه الأسباب إلى حدوث انحسار كبير في أعدادها بل
وإلى التهديد بانقراض بعضها. ومع أن معظم الأنواع التي تتم التجارة فيها
ليست مهددة بالانقراض، إلا أن وجود اتفاقية تضمن استمرار هذه التجارة
يُعدّ أمراً حيوياً بهدف حماية هذه الموارد الطبيعية في المستقبل. ولما
كانت التجارة في النباتات والحيوانات تتم عبر الحدود بين الدول بطبيعتها،
فإن الجهود الخاصة بتنظيمها تتطلب تعاوناً دولياً بغرض ضمان عدم تعرّض
أنواع معينة فيها للاستغلال المفرط.. وعليه فقد جاءت اتفاقية الـ((CITES
معبرة عن روح التعاون هذه, فهي اليوم تقدم درجات متباينة من حماية ما يربو
على الـ 30 ألف نوع من النباتات والحيوانات (حوالي 5000 نوع من أنواع
الحيوانات و25000 نوع من النباتات ) سواء تم الاتجار بها باعتبارها
أنواعاً حية أو كانت فرواً أو أعشاباً مجففة. ومن الناحية الفنية فقد صيغت
مسودة لاتفاقية CITES نتيجة لتبني قرار في عام 1963 لأعضاء الاتحاد الدولي
لحماية البيئة IUCN، ثم الاتفاق على نص الاتفاقية في نهاية الأمر داخل
اجتماع ضمً مندوبي 80 دولة عُقد في 3 مارس 1973 بالعاصمة الأمريكية
واشنطن, ودخلت الاتفاقية إلى حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوليو 1975.
والسايتس عبارة عن اتفاقية دولية تتبناها الدول طواعية، وعلى الرغم من أنّ
الاتفاقية تعد ملزمة من الناحية القانونية للدول الأطراف (الدول الموقعة),
أي بعبارة أخرى تلزم الدول المعنية بتطبيقها, إلا أنها لا تحل محلّ
القوانين الوطنية المحلية المتعلقة بهذه الموضوعات. وبدلاً عن ذلك توفر
الاتفاقية إطاراً يجب احترامه من جميع الأطراف التي عليها أن تتبنى
تشريعاتها المحلية الخاصة والكفيلة بتوفير الضمانات اللازمة بتطبيق
اتفاقية CITES على المستوى القومي أو الوطني. ومنذ أن دخلت اتفاقية CITES
إلى حيز التنفيذ منذ سنوات, لم يحدث أن تعرّض نوع من الأنواع للانقراض
بسبب التجارة، وذلك بالنظر إلى ما تقدمه الاتفاقية من حماية لتلك الأنواع,
وتتمتع الاتفاقية اليوم بعضوية 162 دولة, مما جعل منها أكبر اتفاقية دولية
على الإطلاق لحماية الحياة الفطرية. مبدأ عمل اتفاقية CITES طريقة عمل
السايتس تتم وفقاً لإخضاع التجارة الدولية لدرجة معينة من السيطرة وذلك في
أنواع حيوية معينة مختارة . وتتطلب هذه السيطرة تقنين كافة عمليات
الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير الخاصة بالتنوع الهائل لتلك الأنواع
التي تغطيها نصوص اتفاقية CITES عبر نظام للترخيص. والجدير بالذكر أن هناك
منظمات عالمية معروفة دولياً تعمل من أجل ضمان عمل السايتس على مستوى
العالم وهي الانتربول، منظمة الجمارك العالمية، برنامج الأمم المتحدة
للبيئة، ومنظمات أخرى غير حكومية. كما تتعاون CITES بشكل مباشر مع عدد
معين من الاتفاقيات، منها اتفاقية التنوع البيولوجي CBD، اتفاقية بازل
BASEL، رامسار Ramsar، اتفاقية الأنواع المهاجرة CMS، الاتفاقية الدولية
لتنظيم صيد الحيتان. وقد يطال هذا التعاون نواح مشتركة من العمل كالتدريب
على العمل في الجمارك المشتركة، والتوفيق بين التشريعات. أما الأنواع التي
تغطيها اتفاقية CITES فقد أعدت بها قوائم أدرجت في ثلاثة من ملاحق
الاتفاقية بحسب درجة الحماية التي يتطلبها أي نوع : • الملحق الأول :
يتضمن الأنواع المهددة بالانقراض ، ولا يسمح بممارسة التجارة في هذه
الأنواع إلا في ظروف استثنائية .. وهي تضم حوالي 600 نوع حيوان ، وما
يقارب 300 نوع نبات. • الملحق الثاني : يتضمن أنواعاً ليست مهددة
بالانقراض بالضرورة ، إلا أنه يجب فرض قيود على الاتجار بها بهدف تفادي
الاستخدام غير الملائم لبقائها .. وتضم أكثر من 1400 نوع حيوان وأكثر من
22000 نوع من النباتات. • الملحق الثالث : يشمل أنواعاً تتمتع بالحماية في
بلد معين ، لكنه يتطلب مساعدة الدول الأخرى الأطراف في اتفاقية CITES في
ضبط التجارة بهذه الأنواع .. وتضم حوالي 270 نوع حيوان و 7 أنواع من
النباتات .حيث أن بعض الدول قد تطلب أن يكون هذا الصنف مُهدّداً بالانقراض
عندها، ولكنه موجود في دول أخرى.


2- "سفينة نوح مجمدة" لإنقاذ الحيوانات المهددة بالانقراض:


أنشئ
في بريطانيا بنك للأنسجة لتخزين المواد الوراثية لآلاف الحيوانات المهددة
بالانقراض. وسيقوم البنك، الذي أطلق عليه اسم "سفينة نوح المجمدة"،
بالحفاظ على "شفرات الحياة" لهذه الحيوانات حتى بعد انقراضها. وسيمكن ذلك
الأجيال القادمة من العلماء من فهم المخلوقات التي انقرضت منذ وقت طويل،
وقد يساعد أيضا في البرامج المستقبلية للحفاظ على الحيوانات التي يتهددها
خطر الانقراض. ويحظى هذا المشروع بدعم كل من متحف التاريخ الطبيعي وجمعية
علوم الحيوان في لندن وجامعة نوتنجهام. مراحل مشروع سفينة نوح المجمدة: •
يأخذ العلماء حشرات كاملة أو عينات صغيرة من أنسجة الحيوانات حتى لا تهدد
حياتها يمكن تجميد الأنسجة لحفظها • استخلاص DNA من عينات الأنسجة، سواء
بعد أخذ العينة مباشرة أو بعد تجميدها • يمكن استخدام DNA لأغراض البحث،
التي قد تفضي في أحد الأيام لاستنساخ كائنات منقرضة • ترسل بعض عينات DNA
إلى معامل أخرى كتأمين ضد الضرر أو الفقد • يمكن تجميد DNA غير المستخدم
لفترة قد تمتد لآلاف السنين ويهدف مشروع "سفينة نوح المجمدة" إلى تخزين
نسخة "احتياطية" من الشفرة الوراثية لكثير من الكائنات قبل انقراضها.
وستخزن هذه الشفرات الوراثية في قاعدة بيانات مجمدة، يمكن الرجوع إليها في
المستقبل بغرض المعرفة. ومن الناحية العملية، سيستلزم ذلك عملا دؤبا
لاستخلاص عينات الأنسجة من الكائنات التي يتهددها خطر الانقراض. ومع
الحيوانات الكبيرة الحجم، فقد يتضمن ذلك أخذ قطع صغيرة من الجلد بينما
يخضع الحيوان للتخدير. أما مع الكائنات الصغيرة مثل الحشرات، فقد يستلزم
ذلك الاحتفاظ بالكائن بأكمله. وبعد ذلك ستنقل عينات الأنسجة إلى معمل
سفينة نوح المجمدة (التي سيوزع عدد منها في أنحاء مختلفة من الكرة
الأرضية) وتخزن في درجات حرارة شديدة الانخفاض. وإذا سارت الأمور كما هو
مخطط، فإن عينات الحمض النووي الريبوزي DNA)) الذي يحوي الشفرة الوراثية
قد يظل سليما لعشرات الآلاف من السنين أو أكثر. يقول أحد العلماء المشرفين
على المشروع "من المعروف أن (دي إن إيه) يدوم مئة ألف عام عندما يخضع
للحفظ في الطبيعة. لكن في ظل ظروف تخزين مثالية قد نتمكن من الحفاظ على
العينات لفترة أطول من ذلك." وسيكون حصان البحر الأصفر و المهاة محدبة
القرنين وحلزونات بارتولا أول كائنات يتهددها خطر الانقراض تدخل مشروع
سفينة نوح المجمدة، بتكلفة تبلغ 200 جنيه استرليني للصنف الواحد. ويأمل
المشروع أن يتمكن من تخزين عينات آلاف من أصناف الكائنات الأخرى، بدءا من
الثدييات والطيور حتى الحشرات والزواحف. وستعطى الأولوية للكائنات التي
يتهددها خطر الانقراض في غضون الأعوام الخمس القادمة. كما حرص منظمو
المشروع على الإشارة إلى أنه لن يقتصر على الحيوانات الأليفة والمستأنسة.
الهدف الرئيسي في الوقت الحالي ل"بنك المعلومات الوراثي" هذا هو التأكد من
الاحتفاظ بسجل للشفرات الوراثية للكائنات المنقرضة. وما ستستخدم فيه سيصب
في مصلحة الأجيال القادمة. قال أحد منظموا المشروع "يشكل هذا المشروع أداة
ضرورية قد تمكنا من دراسة تتابعات الحمض النووي الريبوزي (DNA) للحيوانات
المنقرضة في المستقبل." وأضاف "لو كان مشروع سفينة نوح المجمدة موجودا في
مطلع القرن العشرين لتسنى لنا دراسة حيوانات مثل نمر تسمانيا وتزويدنا
بمعلومات قيمة عن العلاقات الوراثية والتطور." ولا يعلم أحد أين سترسو
سفينة نوح المجمدة في النهاية، لكن بينما تخوض بأرشيفها الثمين عباب
المستقبل، فإن الاحتمالات تبدو مثيرة.


المحميات الطبيعية:


و هي
مناطق جغرافية تؤمن لها الحكومة الحماية و الدعم. بدأت تظهر مع بدايات
القرن العشرين و لها أهمية كبيرة في الحفاظ على الأنواع و التنوع الحيوي.
وقد كانت حديقة يلوستون القومية في الولايات المتحدة الأمريكية أول حديقة
قومية في العالم. و هناك اليوم في مختلف أنحاء العالم, مناطق ريفية أفردت
كمحميات للحياة البرية. فالنباتات و الحيوانات في هذه المناطق محمية قدر
الإمكان من القناصة الآدميين و هواة التجميع, كما يحظر على المستثمرين و
شركات البناء تشييد المباني فيها. إن بعض هذه المحميات شاسع يشمل آلاف
الكيلو مترات المربعة وبعضها الآخر لايتجاوز قطع أرض صغيرة لم تطلها يد
التطور الحضري بعد.


الإجراءات المتخذة للحفاظ على الحياة البرية في سورية:


حسب
المكتب الإحصائي للأمم المتحدة, فإنه يوجد 26 نوعاً مهددة بالانقراض في
سورية 17 من المملكة الحيوانية و 9 من المملكة النباتية. و قد اتخذت سورية
العديد من الإجراءات للحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض كان آخرها
الإجراءات المتخذة لحماية طائر "أبو منجل الأصلع" الذي تم اكتشافه في
منطقة تدمر الصحراوية من الانقراض. وتم اكتشاف هذا الطائر من قبل مواطنين
سوريين عن طريق المصادفة أثناء قيامهما بعملية مسح ورصد طيور منطقة تدمر
والتنوع الحيوي ضمن مشروع إحياء المراعي. عدد طيور أبو منجل الأصلع في
العالم تتراوح ما بين 200 -300 طائر متواجدة في المغرب وتركيا وسوريا
واليمن والسنغال. وجد منها خمس في سورية ويعتقد أن هذه الطيور الخمسة هي
الوحيدة المتبقية في العالم لا تزال تحفظ مسار خط هجرتها التاريخي حيث
تبدأ بالقدوم إلى تدمر السورية في فبراير وحتى يوليو من كل عام. و قد صدر
في سورية العديد من القوانين و التشريعات التي تهتم بالحفاظ على البيئة و
التنوع الحيوي و حماية الأنواع من الانقراض كان أهمها: مضمون التشريع
العام نوع التشريع تنظيم صيد الأحياء المائية 1964 مرسوم تشريعي(30) ينظم
استغلال الأراضي الغابوية 1966 قانون رقم 7 تنظيم صيد الحيوانات البرية
والطيور اللامملوكة 1970 مرسوم تشريعي رقم 156 تنظيم استيراد وتصدير
الثروة الحيوانية 1979 قانون رقم 247 منع الصيد لخمس سنوات 1994 قرار رقم
40 ينظم استغلال الحراج 1994 قانون رقم 87 ينظم حقوق الانتفاع بالأحطاب
والأخشاب 1994 قرار 38/ت تمديد منع الصيد لمدة خمس سنوات 1999 قرار ؟؟؟؟